آجال الأداء: القانون رقم 69.21
كم من الوقت يمكن للزبون أن يستغرق لأداء ما عليه، ما يجب أن تذكره الفاتورة، وما يحدث عند التأخير.
آخر تحديث
باختصار
- في غياب اتفاق بين الطرفين، أجل الأداء 60 يومًا ابتداءً من تاريخ الفاتورة.
- بالاتفاق، لا يمكن أن يتجاوز 120 يومًا.
- تذكر الفاتورة تاريخ الاستحقاق وأن كل تأخير يترتب عنه غرامات.
- المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها حدًا معينًا تصرح بآجال أدائها لإدارة الضرائب.
القواعد
- 60 يومًا ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يُتفق على شيء.
- 120 يومًا كحد أقصى عندما يُتفق على أجل بين الطرفين.
- يُذكر الأجل وغرامات التأخير على الفاتورة.
عند التأخير
غرامات التأخير مستحقة بقوة القانون، دون حاجة للمطالبة بها أولًا. عمليًا، تكفي غالبًا رسالة تذكير مهذبة عند الاستحقاق، ثم أكثر حزمًا: الأهم أن تعرف كل أسبوع من تأخر وبكم.
التصريح بالآجال
المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها الحدود المحددة تصرح دوريًا بآجال أدائها للمديرية العامة للضرائب وقد تؤدي غرامة على التأخيرات. تُتحقق الحدود والجدولة مع محاسبك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لزبون أن يفرض أجل 6 أشهر؟
لا: بالاتفاق، لا يمكن أن يتجاوز الأجل 120 يومًا من تاريخ الفاتورة.
ماذا يُكتب على الفاتورة؟
تاريخ الاستحقاق (أو «عند التوصل»، أو «داخل 60 يومًا») والتذكير بأن كل تأخير يترتب عنه بقوة القانون أداء غرامات التأخير.
المصادر
- Loi n° 69-21 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant Code de commerce
- Loi n° 32-10 (première réforme des délais de paiement)
يلخص هذا الدليل النصوص السارية في تاريخ تحديثه. يبقى محاسبك المرجع بالنسبة لوضعيتك.